تنامي مخاوف الاقتصاد الإسرائيلي عقب مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو

العدوان على غزة يلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي

أعرب الاقتصاد الإسرائيلي عن مخاوف شديدة بعد إصدار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، دعوة لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 35000 فلسطيني في أقل من ثمانية أشهر.

مخاوف متنامية في إسرائيل

أثارت مذكرة التوقيف قلقًا واسع النطاق في تل أبيب، حيث يتوقع تجميد دول جديدة لعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع إسرائيل. يأتي هذا في ظل معاناة الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات متعددة، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وتدهور القطاعات الخدمية والصناعية، بالإضافة إلى خفض تصنيفها الائتماني بسبب تداعيات عدوانها على غزة.

توسع المقاطعة

يخشى الإسرائيليون من أن تؤدي دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع قاعدة المقاطعين، بعد أن اتخذت تركيا بالفعل هذه الخطوة، مما أدى إلى اختفاء مجموعة واسعة من السلع الغذائية والأساسية التي كانت تُستورد من أنقرة. تجاوزت قيمة التجارة بين إسرائيل وتركيا وحدها سبعة مليارات دولار في العام الماضي.

• قد تُجمد جنوب إفريقيا، التي يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي معها 350 مليون دولار، علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
• في أوروبا، يُبدي الإسرائيليون قلقهم من احتمال اتخاذ إسبانيا قرارًا بمقاطعة التجارة مع إسرائيل، لا سيما أنها قد جمدت بالفعل بيع الأسلحة والتكنولوجيا إلى تل أبيب احتجاجًا على أعمال الإبادة الجماعية في غزة. كما تسعى إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

أعرب الخبراء الإسرائيليون عن قلقهم بشأن تداعيات دعوة مدعي عام المحكمة الدولية، حيث ستضر بسمعة تل أبيب وتؤثر على مناخ الاستثمار والتصنيف السيادي للدولة، بالإضافة إلى احتمالية انتشار المقاطعة من دولة إلى أخرى. تشكل هذه المرحلة منعطفًا حاسمًا للاقتصاد الإسرائيلي وسط تدفق المؤشرات السلبية التي تعيق نموه بعد كبوات العدوان على غزة، مما قد يلقي بظلاله على النظامين السياسي والاقتصادي للبلاد.