تدابير استباقية مبكرة .. 3 عوامل تحتوي ارتفاع الأسعار

تدابير استباقية فاعلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

التدابير الاحترازية السعودية

بفضل التدابير الاستباقية والسياسات المدروسة التي اتخذتها الحكومة السعودية، تم احتواء موجة ارتفاع الأسعار بنجاح، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.6% في يناير 2023 مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق و3.4% في يناير 2022.

تضمنت هذه التدابير تحديد سقف لأسعار البنزين وزيادة المخزون الغذائي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. ففي عام 2022، بلغ متوسط معدل التضخم 2.3%، بانخفاض عن معدل 2.5% المسجل في عام 2021، وذلك وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

عوامل احتواء الارتفاع**

السياسات الاقتصادية الفاعلة

نجحت المملكة في وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في خفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بالمقارنة بالدول الأخرى حول العالم.

ووفقًا للخبراء والمنظمات الدولية، يُرجح أن تستمر المملكة في احتواء التضخم وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.

مستويات تضخم معقولة

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن النطاقات المعقولة، مما يشير إلى قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية.

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030 في تحقيق هذا الإنجاز، ولا سيما من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 5.8%.

إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصناعية والتجارية، مما أدى إلى توفير المنتجات والخدمات محليًا بأسعار منافسة، مما أسهم في خفض معدل التضخم ودعم بيئة الأعمال.

الدعم الحكومي الفعال

وفر الدعم الحكومي تخفيفًا كبيرًا لآثار وتداعيات ارتفاع الأسعار، ولا سيما بعد الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال لدعم الأسر السعودية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.