تدابير استباقية مبكرة .. 3 عوامل تحتوي ارتفاع الأسعار

ساهمت التدابير الاستباقية السعودية في مواصلة كبح التضخم الذى تراجع الى 1.6 % يناير الماضي مقابل 1.8% في الشهر السابق له و3.4% في شهر يناير من 2023 .

واعتمدت الحكومة السعودية تدابير استباقية وسياسات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، ووضعت سقفاً لأسعار البنزين ورفعت مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغ متوسط معدل التضخم 2.3 في المائة منخفضاً من 2.5 في المائة لعام 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وجاءت بيانات العام 2023 أقل من تقديرات وزارة المالية والتي كانت تتوقع وصول معدل التضخم إلى 2.6 في المائة العام الماضي.

وتتوقع وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المائة.

وفي العام 2026، تتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.9 في المائة فقط.

وتمكنت السعودية من وضع خطط ممنهجة وإصلاحات اقتصادية ومبادرات ساهمت في تدني معدل التضخم مقارنةً بدول العالم.

الأمر الذي جعل كثيراً من الخبراء والمنظمات الدولية ترجح احتواء التضخم في المملكة مع زيادة قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

مستويات تضخم معقولة

وبحسب محافظ البنك المركزي السعودي، مؤخراً، فأن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات الراهنة.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية في ضوء رؤية 2030 في تحقيق هذا الإنجاز، وبشكل خاص تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في النمو الاقتصادي؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 5.8 في المائة.

ولاشك أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصناعية والتجارية استطاعا توفير المنتجات والخدمات والسلع محلياً بأسعار تنافسية، ما خفّض من معدل التضخم المحلي وساهم في تسهيل ممارسة الأعمال.

ووفقاً للخبراء فإن الدعم الذي تنفذه الحكومة خفف من الآثار والتداعيات المترتبة على التضخم، خاصةً بعد أن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لدعم الأسر السعودية في مواجهة تداعيات زيادة الأسعار.