«الوطني» يناقش توصيات موضوعي برامج منح الزواج والسلامة الغذائية

المجلس الوطني يناقش توصيات منح الزواج والسلامة الغذائية

برامج منح الزواج

• طالب المجلس بإلغاء تحديد سقف الراتب عند 25 ألف درهم وشرط عدم قدرة المتقدم على نفقات الزواج.
• أوصى المجلس بقصر المنحة على المواطنين المتزوجين من مواطنات بهدف تشجيع الزواج.
• دعا المجلس إلى توسيع أشكال المساعدات المقدمة لتشمل توفير سكن أو بدل سكن وبطاقات خصومات على منافذ البيع.
• اقترح المجلس إنشاء مرصد اجتماعي أسري لجمع البيانات المتعلقة بالقضايا الأسرية وتحليلها لدعم صانعي القرار.

السلامة الغذائية

• شدد المجلس على ضرورة استكمال أنظمة سلامة الغذاء وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
• دعا المجلس إلى تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية "زاد".
• أوصى المجلس بتفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية وإصدار تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية.
• طالب المجلس بتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع مخاطر سلامة الغذاء وتنظيم تداول المنتجات الغذائية المنزلية.
• حث المجلس على اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية لمنع الترويج للأغذية المضللة.
• اقترح المجلس وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية بمخالفات سلامة الغذاء.
• شدد المجلس على أهمية تفعيل مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي وتخصيص ميزانية لتطويره.
• دعا المجلس إلى زيادة نسبة التوطين في مجال سلامة الغذاء من خلال تحديد التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وتوفير حوافز للكوادر الوطنية.
• أوصى المجلس بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لمعالجة قضايا سلامة الأغذية وتفعيل رصد وتقصي حالات الأمراض المنقولة بالغذاء.

الختام ناقش المجلس الوطني الاتحادي التوصيات المتعلقة ببرامج منح الزواج والسلامة الغذائية ورفعها للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.