المصرف المركزي: سياسة تشريعية جديدة حول التعامل بالشيك

تعريف الشيكات كسندات تنفيذية

يتولى مصرف البحرين المركزي تقييم ما إذا كانت الشيكات تعتبر سندات تنفيذية أم لا، إلا أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام وإضفاء الصيغة التنفيذية عليها.

ويأتي هذا البيان في سياق التنسيق الحكومي لتعديل قانون التجارة وإقرار سياسة تشريعية جديدة حول التعامل بالشيكات.

اقتراح قانوني باعتبار الشيكات سندات تنفيذية

قدم 5 نواب في مجلس النواب (أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، مريم الظاعن، مريم الصائغ) اقتراح قانون يهدف إلى اعتبار الشيكات مستحقة الدفع كسند تنفيذي وفقًا لأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

يهدف هذا الاقتراح إلى معالجة السلبيات التي ظهرت في التعامل العملي مع الشيكات، وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في تحصيل حقه بأسرع وقت ممكن ومصلحة الساحب في إنهاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد.

أهداف التعديل التشريعي

وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن التعديل التشريعي يهدف إلى تحقيق الآتي:

• اقتصاد وطني قوي
• قضاء يتميز بالكفاءة والجودة
• رفع مؤشر سيادة القانون والتنافسية الدولية
• تعزيز فرص الاستثمار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي
• وضع إطار تشريعي محكم ومحدد لضبط التعامل بالشيكات
• المساعدة في تحقيق الهدف المرجو من الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود، على غرار التشريع الإماراتي.