"قانوني" يُفنِّد طُرق استخدام الشيك من دون رصيد أو كأداة ضمان في العلاقات التعاقدية

الشيك كأداة ضمان

لقد أثار بعض القانونيين السعوديين التباسًا بشأن استخدام الشيك كأداة ضمان، حيث يعتقد البعض أنه يمكن استخدامه كضمان بدون شروط أو قيود، في حين أن هذا الأمر غير قانوني. وقد نشأ هذا اللبس بسبب التكييف القانوني للشيك من قبل بعض فقهاء القانون المعاصرين باعتباره أداة وفاء فقط.

ومع ذلك، ينص نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يمكن أن يكون أداة ضمان بدون شروط أو قيود. وقد جرّم النظام استخدام الشيك بدون رصيد، ولكن لم يجرمه كونه أداة ضمان.

العواقب القانونية لاستخدام الشيك بدون رصيد

في حالة استخدام الشيك بدون رصيد، سواء كان وفاءً أو ضمانًا، تقع العواقب القانونية نفسها. ومن هذه العواقب:

• العقوبة الجزائية
• إضافة اسم صاحب الشيك إلى قائمة الممنوعين من السفر
• منع صاحب الشيك من ممارسة بعض الأنشطة التجارية

التوصيات

بالرغم من إمكانية استخدام الشيك كأداة ضمان وفقًا لنظام الأوراق التجارية، فإنه لا ينصح باستخدامه بهذه الطريقة بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها محرر الشيك. ومن الأفضل استخدام أدوات ضمان أخرى أكثر أمانًا مثل الكفالات أو السندات الإذنية.