منعشون عقاريون يستعينون بـ"مكاتب استشارة" لمواجهة النصب بالشيكات

المطورون العقاريون يستعينون بخدمات "مكاتب الاستشارة والتحصيل" لمواجهة الاحتيال بالشيكات

في محاولة لتجنب مشاكل عدم الأداء مع المتعاملين وشركات البناء وأعمال الإنشاءات، لجأ المطورون العقاريون إلى الاستعانة بـ "مكاتب استشارة وتحصيل متنقلة" غير قانونية.

هذه المكاتب، التي تعمل خارج إطار قانون الشركات المنظم، تتمتع بنفوذ واسع داخل الشركات الخاصة والإدارات الحكومية، مما يتيح لها التحقق من الوضع المالي والائتماني والقانوني لأي فرد أو شركة بناءً على الطلب.

تزايد الاستعانة بخدمات مكاتب الاستشارة والتحصيل

وفقًا لمصادر مطلعة، زاد عدد المطورين الذين يلجأون إلى خدمات هذه المكاتب، التي تبنت بعضها غطاء شركات الأمن والتنظيف، بعد تزايد حالات العسر المالي وعدم سداد قيمة الشيكات والسندات، فضلاً عن الإخلال بالبنود التعاقدية في المشاريع ومواقع العمل.

وقد فوجئ عدد من المطورين بانسحاب شركات البناء من مواقع العمل بشكل مفاجئ بعد فشلها في سداد الشيكات للموردين ودفع أجور العمال، مما أدى إلى تجميد مشاريعهم وتكبد خسائر مالية كبيرة.

المميزات التي تقدمها مكاتب الاستشارة والتحصيل

توفر مكاتب الاستشارة والتحصيل لعملائها، مقابل عمولات كبيرة، إمكانية التحقق من توفر الشخص أو الشركة المستهدفة بالتعامل مع الرصيد البنكي الكافي لتغطية المعاملات، فضلاً عن نوعية الممتلكات التي يمكن الحجز عليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني، مما يتيح لهؤلاء العملاء رؤية أوضح لإدارة مخاطر معاملاتهم التجارية.

وتستعين هذه المكاتب بأسماء الأفراد أو الشركات فقط للحصول على جميع المعلومات الخاصة لدي مراكز تسجيل السيارات والوكالات الجهوية للمحافظة العقارية وشركات التأمين والبنوك وغيرها، حيث تحصل على المعلومات المطلوبة بسرعة.

كما تقدم المكاتب في كثير من الأحيان ضمانات بالأداء مقابل نسبة من المبالغ المدفوعة في المعاملات التجارية، فضلاً عن عمولات عن تحصيل المبالغ أو شراء الشيكات والديون لدى الغير.

وتقدم مكاتب الاستشارة والتحصيل الجديدة استشارات للمطورين العقاريين حول الملاءة المالية لعملاء الأفراد، في سياق بيع العقارات بمبالغ نقدية يتم دفعها في وقت لاحق، خارج قنوات قروض البناء الخاصة بالبنوك.

المشكلات الناشئة عن غياب الإطار القانوني المنظم

أدى ارتفاع حجم القروض المتأخرة، والتي وصلت إلى حوالي 95.4 مليار درهم، وعدم قدرة البنوك وشركات التمويل على تحصيلها، إلى ظهور عدد من الشركات المتخصصة في التحصيل، والتي أصبحت تتولى ملاحقة المدينين ومطالبتهم بتسوية مستحقات الدائنين.

ونتيجة لذلك، يتفاجأ الأفراد والشركات بمكالمات هاتفية أو مراسلات من هذه الشركات تطالبهم بسداد مبالغ عادة ما تكون أعلى من القروض المستحقة عليهم، وذلك بإضافة عمولات التحصيل وفوائد التأخير.

وفي ظل غياب إطار قانوني ينظم نشاط التحصيل في المغرب، يتنازع هذا الاختصاص شركات خاصة ومحامون، حيث يطالب الطرف الثاني بأحقيته في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين وتمثيل الدائنين في المحاكم عند نشوب نزاعات قانونية.

في حين تتمسك الشركات المتخصصة بالكفاءة والفعالية عند التحصيل وضمان مصالح الدائنين دون اللجوء إلى القضاء إلا في حالات خاصة.