المالكي: الالتزام بتوصيات تقرير ديوان الرقابة يؤكد الجدية بتفادي تكرار الملاحظات

الالتزام بتوصيات تقرير ديوان الرقابة يؤكد الجدية بتفادي تكرار الملاحظات

مقدمة: أكد معالي وزير شئون مجلس الوزراء الأستاذ حمد بن فيصل المالكي، التزام الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في التعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية. وأوضح أن هذا الالتزام يتجلى في اعتماد منهجية جديدة للتعامل مع التقرير السنوي 2022-2023، والذي يهدف إلى مراجعة وتحليل الملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري.

منهجية العمل:

• التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
• التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري.
• متابعة ردود الجهات على الملاحظات والتحقق من إجراءاتها.
• إحالة الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها.
• متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات الحكومية.
• إنشاء إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته.

نتائج المنهجية:

• انخفاض عدد الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 22% منذ عام 2012.
• تحقيق نسب تنفيذ عالية لتوصيات ملاحظات تقرير 2022-2023.
• رفع جودة ردود الجهات الحكومية على التوصيات وتحديد آليات تنفيذها.
• عدم ورود أي ملاحظة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في تقرير 2022-2023.
• تحويل 108 ملاحظات ذات شبهة جنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها منذ عام 2012.
• إدانة 8 ملاحظات من قبل النيابة العامة.

خاتمة: شدد معالي الوزير على أن الحكومة مستمرة في تطوير الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتوصياته، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وتفادي تكرار الملاحظات.