«مالية النواب»: جدية كبيرة من الحكومة في التعامل مع توصيات «الرقابة»

جدية حكومية عالية في معالجة ملاحظات الرقابة

تُبدي الحكومة البحرينية جدية كبيرة في التعامل مع ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال اتباع منهجية جديدة للتعامل الفوري مع هذه الملاحظات والتوصيات. وتشمل هذه المنهجية التواصل المستمر بين ديوان الرقابة والجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره، ما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعالجة الملاحظات بشكل فوري.

متابعة واستقصاء الملاحظات

أنشأت الحكومة إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة وتوصياته مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي. كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان جودتها وانعكاس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتجنب تكرار الملاحظات.

منظومة إلكترونية متكاملة

أطلقت الحكومة منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية واستلام آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة، بالإضافة إلى مراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

إنجازات ديوان الرقابة

تمكن ديوان الرقابة من إنجاز 14 مهمة للتدقيق الاستقصائي في الفترة بين العام 2020 ولغاية سبتمبر 2022، حيث تفاعلت الحكومة بشكل استباقي مع الملاحظات الواردة في تقرير الديوان، وحولت ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والتي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق فيهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقد أسفرت متابعة ديوان الرقابة عن تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 83% من التوصيات خلال السنة المهنية 2022 - 2023، بزيادة 4% عن نسبة التنفيذ في السنة المهنية السابقة، مما يدل على التزام الحكومة الدائم بتحسين الأداء ورفع الكفاءة.