القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..

التحقيق في أكبر قضية تحايل على البنوك في تونس

باشرت المحكمة الابتدائية بتونس التحقيق في أكبر قضية تحايل على البنوك، والتي تورط فيها عدد من الأفراد، بقيادة صاحب مركز تدريب مرخص من الدولة. كان المتهمون يزورون وثائق العمل وشهادات الأجر لاستدراج الشباب للحصول على قروض بنكية بحجة التسجيل في مركز التدريب المهني الخاص بالمتهم الرئيسي.

أظهر التحقيق أن قيمة القروض التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة تجاوزت 400 ألف دينار تونسي. كان المتهمون يتقاسمون مبالغ القروض، حيث كان المتهم الرئيسي يحصل على نصف المبلغ من كل قرض.

اعترافات المتهمين ودفاع المحامين

أنكر بعض المتهمين في البداية التهم الموجهة إليهم، إلا أنهم اعترفوا بها بعد مواجهتهم بالأدلة. وطلبوا من المحكمة العفو، بينما اعترف آخرون بدوافع ظروفهم الاجتماعية التي دفعتهم إلى المشاركة في عملية الاحتيال.

دافع محامو المتهمين عن موكليهم، زاعمين وجود أيادي خفية في البنك كانت على علاقة بالمتهم الرئيسي، وأنهم سهّلوا عملية حصولهم على القروض رغم عدم استيفاء ملفاتهم للوثائق المطلوبة. وأشاروا إلى أن إحدى المتهمات تم تسجيلها على أنها "عامل بناء"!

كما أكد المحامون أن بعض موكليهم كانوا أميين وتم استغلالهم من قبل المتهم الرئيسي، وأنهم سددوا المبالغ المستحقة عليهم للبنك، بينما لا يزال البعض الآخر يسدد تلك المبالغ.

قرار المحكمة

قررت المحكمة حجز القضية للاطلاع على الوثائق وإصدار حكم بشأنها في جلسة قادمة.