حفظ الشكايات يقلق "حماة المال العام"

سبب إيقاف الشكاوى يثير قلق المدافعين عن المال العام

مدخلأعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه بشأن قرار إيقاف الشكاوى التي قدمتها الجمعية والتي تتعلق بشبهات فساد وإهدار واختلاس أموال عامة.

ما وراء قرار إيقاف الشكاوى

• تجاوز الصلاحيات: يعتقد الغلوسي أن قرار إيقاف الشكاوى "يتجاوز صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش" وله "امتدادات وطنية".
• عرقلة مكافحة الفساد: يرى الغلوسي أن هذا القرار ليس حادثًا عرضيًا بل هو مؤشر على "انزعاج بعض الجهات والأطراف" من جهود مكافحة الفساد والرشوة المتزايدة.
• دور وزير العدل: يأسف الغلوسي لكون وزير العدل هو الناطق الرسمي باسم الجهات المعنية، حيث يفترض أن يكون البرلمان هو المنصة التي تضيق الخناق على المتورطين في الفساد.

انعكاسات قرار إيقاف الشكاوى

• ضعف البرلمان: يشير الغلوسي إلى وجود نواب في البرلمان يواجهون اتهامات جنائية، بما في ذلك الفساد وغسيل الأموال، مما يثير الشكوك حول قدرته على سن قوانين فعالة لمكافحة الفساد.
• حرمان الجمعية من الوصول للمعلومات: يرى الغلوسي أن حرمان الجمعية من الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية وإيقاف الشكاوى التي تحتوي على أدلة جنائية يخدم مصالح المفسدين والمتورطين.
• استمرار الفساد: يحذر الغلوسي من أن هناك جهات تسعى إلى إدامة الفساد واكتساب الثروات وتوسيع شبكات المصالح، مما يهدد أمن المجتمع واستقراره.

موقف الجمعية المغربية لحماية المال العام

رغم قرار إيقاف الشكاوى، يؤكد الغلوسي أن الجمعية ستواصل دورها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بموضوعية واستقلالية، دون اللجوء إلى أساليب الابتزاز والتشهير.