السجن 5 سنوات ضد قاض من اجل أموال ‘غير مشروعة المصدر’
الإدانة بالسجن 5 سنوات لقاضٍ سابق
حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 5 سنوات على قاضٍ معزول بعد إدانته بتبرير كاذب لمصدر أموال غير مشروعة قدرها 3 ملايين دينار.
وكان القاضي المعزول قد أحيل في حالة سراح على ذمة قضية تقديم معلومات مضللة للجهات المعنية بشأن أموال محجوزة بحوزته وشخص ثان متهم في القضية ذاتها.
وكشفت التحقيقات لاحقًا أن الأموال غير مشروعة المصدر ويُشتبه في أنها ناجمة عن غسيل الأموال.
إدانة المتهم الثاني
حكمت الدائرة المتعهدة أيضًا بالسجن 3 سنوات على المتهم الثاني في القضية مع تغريمه بمبلغ 600 ألف دينار.
دلالات الإدانة
تعكس هذه الإدانة جهود السلطات القضائية في تونس لمكافحة الفساد وغسيل الأموال. وتُسلط الضوء على عواقب التورط في مثل هذه الجرائم الخطيرة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً