العفو الملكي امتداداً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم

العفو الملكي: امتداد للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم

حرصًا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم عفوًا ملكيًا، أشاد به د. مال الله الحمادي، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وصف الحمادي هذا العفو السامي بأنه امتداد للمشروع الإصلاحي الكبير الذي طالما انتهجه جلالته.

وتابع الحمادي أن هذا العفو يعكس من جهة حكمة وحنكة جلالة الملك كقائد سياسي، ومن جهة أخرى حسه الإنساني الكبير وحبه لأبناء البحرين والمقيمين على أرضها.

ترسيخ حقوق الإنسان في المملكة

يعد العفو الملكي ترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان في البحرين، حيث يولى جلالة الملك الأهمية القصوى لها في مختلف المجالات منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. وقد أنشأت المملكة العديد من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومكتب المفتش العام في جهاز المخابرات.

بالإضافة إلى ذلك، أجرت البحرين تعديلات على التشريعات القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأصدرت تشريعات جديدة، مثل قانون العقوبات البديلة، وبرامج السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال. كما انضمت المملكة إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقدم التقارير الدورية والنوعية في مواعيدها المقررة. وتعكس هذه الجهود التطور والتقدم الذي حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتي تعتبرها منهج عمل وأسلوب حياة.

وتقدم د. الحمادي بشكره وتقديره لجلالة الملك على هذه الخطوة الأبوية الإنسانية، وقدم التهاني لجميع المفرج عنهم متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا حياة سعيدة، وحثهم على الاندماج في المجتمع البحريني والمساهمة في بناء الوطن، خاصةً في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.