الدين العام في أوروبا يعاود الارتفاع

عودة تصاعد الدين العام في أوروبا

مقدمة

حذرت وكالة بلومبرج من مواجهة حكومات البلدان الأوروبية الأكثر مديونية لأزمة خانقة في عام 2024. حيث تتصادم تطلعات خفض الدين العام مع متطلبات السياسة العامة التي تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام.

تحديات ما بعد الجائحة

يُعد عام 2024 مفترق طرق لإصلاح المالية العامة في أوروبا، بعد سنوات من تخفيف قيود عجز الميزانية والإنفاق العام بهدف التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.

وعلى الرغم من أن معظم البلدان ستتخذ خطوات للحد من عجز الميزانية من خلال تقليص تدابير دعم الطاقة تدريجيًا، إلا أن الضغوط الناشئة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، ستؤدي إلى استمرار ارتفاع الدين القومي أو زيادته في العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا التي من المتوقع أن يتجاوز فيها الدين العام 140%.

توقعات عجز الميزانية

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى صعوبة تحقيق هدف خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3% وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

وتشير تقديرات عجز الميزانية في دول مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى أنها ستحتاج إلى زيادة الاقتراض.

انتهاكات عجز الاتحاد الأوروبي

وفقًا لبيانات يوروستات، سجلت أكثر من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عجزًا في الموازنة عام 2023.

إلى جانب قبرص والدنمارك وإيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما حصلت عليه. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4%، تليها المجر بنسبة 6.7% ورومانيا بنسبة 6.6%.

كما سجلت 11 دولة أخرى عجزًا تجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى انتهاك حدود الاتحاد الأوروبي.

وحسب يوروستات، ارتفع مستوى الدين في 13 دولة أوروبية إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9%، تليها إيطاليا بنسبة 137.3%، ثم فرنسا بنسبة 110.6% وإسبانيا بنسبة 107.6% وبلجيكا بنسبة 105.2%.