حيوية القطاع العقاري تعزّز دوره في دعم التنمية الاقتصادية

ازدهار القطاع العقاري في البحرين

شهد القطاع العقاري في البحرين نمواً ملحوظاً منذ بداية عام 2024، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي عززت دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

وكشفت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن زيادة كبيرة في تداول العقارات في محافظات البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري.

خصائص القطاع العقاري البحريني

يتميز القطاع العقاري في البحرين بالخصائص التالية:

• تشريعات ملائمة للمستثمرين العقاريين
• بنية تحتية مناسبة
• بيئة استثمارية خصبة

إحصاءات أداء القطاع العقاري

وفقاً لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، باسم الحمر، فقد حقق القطاع العقاري تطوراً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التداولات 393.1 مليون دينار بحريني، مع تنفيذ 2530 معاملة بيع، بزيادة بنسبة 23٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقد تجلى هذا النمو في زيادة الإقبال على شراء العقارات المختلفة، بما في ذلك الشقق في الأبراج السكنية والمنازل والأراضي والمباني في جميع محافظات البحرين، حيث تصدرت محافظة العاصمة أعلى مبيعات للعقارات خلال الربع الأول من عام 2024.