الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي من البنوك والمؤسسات المالية

رفعت وزارة المالية المصرية حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

تنسيق مع البنك المركزي المصري

صرح تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية بأن الحكومة اتخذت قرارًا بالاقتراض هذا الأسبوع لسداد الفجوة التمويلية وتوفير متطلبات الخزانة العامة. وأشار التقرير إلى التعاون والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، الذي يقوم بدور مرتب صفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، مثل السندات وأذون الخزانة، بالتعاون مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

أهداف الاقتراض الحكومي

تهدف الحكومة المصرية إلى اقتراض نحو 123.5 مليار جنيه هذا الأسبوع من خلال ثلاث عطاءات دورية تُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والخميس. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، سيتم توزيع هذا المبلغ على النحو التالي:

• 115 مليار جنيه لأذون الخزانة، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
• 8.5 مليار جنيه للسندات الحكومية، بانخفاض 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

آجال طرح أذون الخزانة والسندات الحكومية

سيتم طرح أذون الخزانة العامة بآجال متنوعة، وهي 91 يومًا و273 يومًا و182 يومًا و364 يومًا، وسيتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس. وسيبدأ طرح هذه الأذون غدًا الأحد بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. كما سيتم طرح أجل 182 يومًا و364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، مقسمة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا و25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه، وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

سداد أذون خزانة اليورو

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بسداد 645 مليون يورو (تعادل 690 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وهي القيمة التي حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة بعملة اليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي. وكان البنك المركزي قد طرح هذه الأذون لآجال 364 يومًا وعام واحد لتلبية احتياجات الخزانة العامة، مستهدفًا 28 عرضًا للاكتتاب من المستثمرين.