التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 31.8% على أساس سنوي خلال أبريل

انخفاض التضخم الأساسي في مصر

انخفض التضخم الأساسي في مصر إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل 2023، بانخفاض عن 33.7% في مارس 2023، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

عوامل انخفاض التضخم

أشارت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، إلى أن العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم في أبريل كانت مختلفة إلى حد ما. وشهد الشهر موسم الأعياد، حيث ارتفعت أسعار بعض مكونات سلة التضخم، مثل الملابس والأحذية. ومع ذلك، فقد قابل هذا الارتفاع انخفاض كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، والتي تمثل أكثر من 32% من الوزن النسبي لسلة التضخم. ويرجع هذا الانخفاض إلى توافر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى وجود بعض العروض والتخفيضات على أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضي.

استبعاد حدوث تراجع مفاجئ

استبعدت سارة سعادة حدوث تراجع مفاجئ في معدل التضخم، بسبب الإصلاحات المالية المتوقعة في الأشهر المقبلة، المتعلقة بأسعار الكهرباء والمحروقات، وفقًا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون معدل التضخم هذا العام أقل من العام الماضي.

التيسير النقدي وخفض الفائدة

أشارت سارة سعادة إلى أنه من السابق لأوانه أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة، لأن مستهدفات البنك للتضخم لا تزال بعيدة عن المستويات الحالية. إذ يستهدف البنك معدل تضخم يتراوح بين 5 و9%، بينما يظل التضخم حاليًا فوق 32%.

دعم سعر صرف الجنيه

أضافت سارة سعادة أن صفقة رأس استثمار في رأس الحكمة تدعم سعر صرف الجنيه المصري. ومع ذلك، فإن العوامل الأكثر تأثيرًا هي مصادر الدخل المستدامة بالعملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

انخفاض التضخم السنوي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل 2023، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2023، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% في أبريل، مقارنة بـ 1% في مارس. وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل بنسبة 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت بنسبة 40.5% على أساس سنوي.

الإجراءات الحكومية

شدد البنك المركزي سياسته النقدية، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2023، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض. وتعهدت مصر للصندوق بمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر، لمنع مزيد من التدهور في القوة الشرائية للأسر المصرية.