الضريبة على سعر صرف 27.400 ليرة: سعر صرف جديد أم تذكير بتعاميم سابقة؟

ضرائب على سعر صرف 27.400 ليرة: هل هو سعر صرف جديد أم تكرار لدورات سابقة؟

مقدمةتسعى وزارة المالية باستمرار إلى تحفيز المكلفين على سداد المستحقات والديون المتراكمة عليهم وعلى مؤسساتهم بهدف زيادة إيرادات الخزانة التي تمكنها من دفع رواتب القطاع العام ومصاريف الدولة كافة. وفي هذا السياق، أعادت الوزارة تذكير المكلفين الملزمين بالإعلان عن الإيرادات الناتجة عن الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى وسداد الضرائب عنها. وأعادت وزارة المالية في إعلانها تذكير المكلفين الملزمين بالإعلان عن تلك الإيرادات ودفع الضرائب عنها وفقًا للمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ضرورة الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 324 وتاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة لعام 2024) التي أعطت مهلة تنتهي في 15/8/2024 للإعلان عن تلك الإيرادات ودفع الضرائب دون أي غرامات أو تحصيل، مشيرة إلى أنه في حال كانت تلك الإيرادات بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، فيجب تحويل تلك الإيرادات إلى الدولار الأمريكي بمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي، ومن ثم تحويل تلك الإيرادات إلى الليرة اللبنانية بسعر 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي الواحد عن الإيرادات حتى عام 2020 وما بعده، و27.400 ليرة للدولار الأمريكي الواحد عن إيرادات عام 2021.

دستورية وقانونية قرار وزارة الماليةانتقد البعض وزارة المالية لتحديد سعر الصرف الذي يتعين على المكلفين سداد ضرائبهم على أساسه دون التنسيق مع مصرف لبنان بناءً على تفويض من مجلس النواب، ما يخالف القوانين السارية والإجراءات الهرمية، لكن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي أكد أن "إعلان وزارة المالية دستوري وقانوني بنسبة 100٪، حيث تتمتع الوزارة بصلاحية مطلقة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء في التصرف ضمن قانون الموازنة بما تراه في مصلحة الخزينة، وفي هذا السياق يمكنها اتخاذ قرار بتقديم خصم على الضريبة أو تحديد سعر صرف محدد لها. وبالتالي فإن الحديث عن ابتكار وزارة المالية لسعر صرف جديد لا يمت للحقيقة الاقتصادية بصلة". ويعتقد فحيلي أنه "يمكن للوزارة تحديد الطرق المناسبة لدفع المكلفين للضرائب بما تراه مناسبًا، إما عن طريق تخفيف العبء الضريبي عن طريق خفض النسبة التي سيدفعونها، أو تحديد سعر صرف الضريبة".

مصادر بديلة للإيراداتوأكد فحيلي أنه "عندما صدر مشروع قانون موازنة 2024، كثرت الاتهامات لوزارة المالية بأن الموازنة هي موازنة ضريبية ونفقية بامتياز. وبناءً على ذلك، تم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري الذي أوقف العمل ببعض المواد التي يمكن أن تؤثر على الإيرادات. وهذا ما يمكن أن يبرر لوزارة المالية اللجوء إلى إجراءات جديدة لتأمين مصادر بديلة للإيرادات، ويأتي في السياق تشجيع المكلفين على دفع الضرائب من خلال تخفيف العبء الضريبي عليهم". أكدت مصادر بوزارة المالية أن البيان ليس جديدًا بل تذكير بالبيان الأساسي، وأن سعر الصرف المحدد هو سعر الصرف الذي كان متداولًا في السوق الحرة والذي كان يقدر حينئذ بأي في 31/12/2021 بحوالي 27400 ليرة للدولار الواحد. وهذا يعني وفقًا للمصادر نفسها، أن سعر الصرف المحدد لم تبتكره وزارة المالية بل حددته السوق الحرة، وهو ما يفترض على أساسه أن يعلن المكلفون، علمًا بأن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارًا باعتماد سعر الصرف الفعلي لتسجيل جميع العمليات.