التضخم بالمغرب يقاوم طفرة الطلب في رمضان ويتباطأ إلى 0.9 بالمائة

معدل التضخم بالمغرب يتباطأ إلى 0.9٪ في مارس 2023

كشفت بيانات جديدة عن مقاومة مستوى التضخم لطفرة الطلب خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع مارس الماضي. تباطأ معدل التضخم عند 0.9٪ على أساس سنوي، وهو أدنى معدل مسجل منذ أغسطس 2021. وقد استمر في انخفاضه بعد أن بلغ 0.3٪ في فبراير من هذا العام.

وأعلنت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الماضي أنه على الرغم من تباطؤ معدل التضخم، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.7٪ وأسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.1٪.

أسباب التضخم وتباطؤه

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بين فبراير ومارس الماضيين، بما في ذلك "السمك ومنتجات البحر" بنسبة 11.6٪، و"الفواكه" بنسبة 3.1٪، و"الخضروات" بنسبة 2.5٪، و"اللحوم" بنسبة 1.7٪، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 1.4٪، بالإضافة إلى "السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" بنسبة 0.3٪، و"الزيوت والدهون" و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0.1٪. أما بالنسبة للسلع غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعار "الملابس والأحذية" على وجه الخصوص بنسبة 0.4٪.

بالنسبة للتوزيع الجغرافي للتضخم، فقد سجلت كبرى المدن ارتفاعات في الأسعار، بما في ذلك الحسيمة بنسبة 1.5٪، والعيون بنسبة 1.3٪، وطنجة وآسفي بنسبة 1.2٪، ومراكش والداخلة بنسبة 1.1٪، والقنيطرة والرشيدية بنسبة 1٪، وأكادير وتطوان وبني ملال بنسبة 0.9٪، وفاس ووجدة بنسبة 0.8٪، بالإضافة إلى الرباط وسطات بنسبة 0.7٪، ومكناس بنسبة 0.6٪، وكلميم بنسبة 0.4٪، والدار البيضاء بنسبة 0.3٪.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن تباطؤ التضخم على الرغم من ارتفاع الطلب واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود بشكل مباشر إلى جهود الحكومة لضمان التموين وتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية اللازمة خلال رمضان.

بنية أسعار السلع والخدمات

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط تغييرات في بنية الأسعار. فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.9٪ في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9٪ والسلع غير الغذائية بنسبة 1.1٪. وتراوحت نسب التغير للسلع غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.2٪ لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3.3٪ لـ"المطاعم والفنادق".