انتقادات المعارضة لاتفاق الحوار الاجتماعي

انتقد يوسف ايذي، مستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مخرجات الحوار الاجتماعي، واصفًا إياها بأن ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، حيث لا تلبي احتياجات المواطنين الأساسية. ورأى أن ارتفاع الأسعار وتضخمها أعقبه ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخرت في إصدار قانون الإضراب استجابةً للاحتجاجات.

وأكد ايذي على أهمية إشراك جميع الممثلين الاجتماعيين في قانون الإضراب، وليس النقابات الأكثر تمثيلية فقط، كما تساءل عن مصير مشروع قانون النقابات والحوار الاجتماعي الذي يعتمد عليه المغاربة في ظل تقدم أعمار الموقعين عليه.

ودعا المستشار عن فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الحكومة إلى الوفاء بوعودها باستمرار الحوارات القطاعية، والتي توقفت في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الاتفاق الاجتماعي الأخير لم يشمل المتقاعدين.

رد الحكومة على الانتقادات

رد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على الانتقادات قائلاً: أن الاتفاق مهم وتاريخي، وأن بعض الملاحظات التي أبداها المنتقدون موضوعية ولكنها تحتاج إلى توضيح.

وأكد السكوري على وعي الشعب المغربي بالموضوع، وأن الاتفاق جاء نتيجة نضال حضاري وإرادة مشتركة، وأن الحكومة ملتزمة بمواضيع الحوار الاجتماعي، ومن بينها قانون النقابات الذي سيتم مناقشته بعد الانتهاء من قانون الإضراب.

وبخصوص ارتفاع الأسعار مقارنة بزيادة 1000 درهم، أكد السكوري على انخفاض الأسعار مقارنةً بالوضع السابق، وأن الزيادة الحالية غير مسبوقة.

إشادة الأغلبية بالحوار الاجتماعي

أشاد مستشارو الأغلبية بمجلس المستشارين بمخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرين إلى أنها رفعت منسوب الثقة والشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وتمكنت الحكومة من جعل الحوار الاجتماعي مؤسسة قائمة بذاتها.

وأكدوا أن مخرجات الحوار الاجتماعي تجاوزت كل التوقعات، لا سيما فيما يتعلق بزيادة أجور القطاع الخاص بقيمة ألف درهم، وأنها خطوة ستؤدي إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للموظفين المغاربة وحريتهم النقابية.