البرلمان يستعد للتصويت على قانون "تنظيم الاراضي الزراعية".. ماذا يعني؟

تعديل قانون تنظيم الأراضي الزراعية

تستعد لجنة الزراعة والمياه النيابية للتصويت على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأراضي الزراعية رقم (24) لسنة 2013 والذي يهدف إلى الحد من التجاوزات المتعلقة بإيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

تجاوزات واسعة

يكشف قانون تنظيم الأراضي الزراعية الحالي عن وجود تجاوزات كبيرة في إيجار الأراضي الزراعية حيث توجد أراض مستأجرة لأغراض زراعية ولكنها دون زراعة أو مستغلة لأغراض عشائرية وسياسية. حتى أن بعض هذه الأراضي تُباع بشكل غير قانوني، وهو ما أدى إلى ضعف قطاع الزراعة.

تعديلات جوهرية

يهدف التعديل المقترح إلى معالجة هذه التجاوزات من خلال فرض غرامات مالية ومحاسبة قانونية على المخالفين. كما يهدف إلى تقوية قطاع الزراعة من خلال تشجيع الزراعة الحقيقية في الأراضي المستأجرة وزيادة الاستثمارات فيها.

أهم بنود التعديل

تشمل أهم بنود التعديل المقترح ما يلي:

• تنظيم عملية إيجار الأراضي الزراعية من خلال تحديد شروط واضحة.
• فرض غرامات مالية ومساءلة قانونية على المخالفين.
• تمكين الخريجين الزراعيين والبيطريين من تملك حق التصرف في الأراضي الزراعية المستغلة لأغراض زراعية.
• تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة.

من المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع قانون التعديل خلال جلسة يوم السبت المقبل، ما قد يسهم في تحسين قطاع الزراعة والحد من التجاوزات في الأراضي الزراعية.