"التجارة": سجن مواطن ومقيم تسترا في المقاولات سنتين وستة أشهر

مكافحة التستر التجاري في مجال المقاولات

أعلنت وزارة التجارة عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في قضية تستر تجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض، حيث أثبتت الأدلة تورط مواطن سعودي ومقيم سوري في هذه الجريمة.

تفاصيل القضية

• أثبتت التحقيقات أن المواطن السعودي قام بتستر على المقيم السوري، وتمكينه من مزاولة أنشطة تجارية في مجال المقاولات دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي اللازم.
• بلغت القيمة السوقية لشركة المقاولات التي يملكها المواطن السعودي والتي استخدمت في عملية التستر نحو مليوني ريال سعودي.

عقوبات المتورطين

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما نهائيا قضى بالسجن ستة أشهر ضد المواطن المتستر، وسنتين ضد المقيم الذي تم التستر عليه، بالإضافة إلى تغريمهما مبلغ 100 ألف ريال سعودي. كما شمل الحكم حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، وإلغاء السجل التجاري، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.

برنامج مكافحة التستر التجاري

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير أساسية لالتزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، يتم متابعتها بشكل دوري. وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.