الإمارات تضمن شفافية المناقصات عبر الالتزام بأنظمة المشتريات الحكومية

شفافية المناقصات في الإمارات

تلتزم الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى مستويات النزاهة والشفافية في طرح المناقصات والعطاءات وترسية العقود. حيث تعلن عن جميع هذه المناقصات، مع تقديم مجموعة من النماذج والإرشادات التي يجب على مقدميها اتباعها.

وللمشاركة في المناقصات الحكومية، يجب على المتقدم التسجيل في أنظمة المشتريات الإلكترونية التابعة للإمارة المعنية، وفقًا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

أنظمة المشتريات الحكومية

تتضمن الإمارات العربية المتحدة مجموعة من أنظمة المشتريات الإلكترونية التي تسهل عملية طرح وترسية المناقصات الحكومية، ومن أهم هذه الأنظمة:

• نظام المشتريات المتقدمة الذي أطلقته وزارة المالية، والذي يتضمن قائمة بالمناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى، ويتيح هذا النظام للموردين المشاركة في المناقصات والمزايدات.
• نظام الممارسات والمناقصات من وزارة المالية، والذي يتيح لشركات القطاع الخاص، وخاصة الموردين الراغبين في تقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، الاطلاع عليها والمشاركة فيها من جميع الوزارات.

مزايا أنظمة المشتريات الحكومية

تساعد أنظمة المشتريات الحكومية على:

• تنفيذ عمليات الشراء بشفافية عالية.
• تقليل التكاليف المالية والإدارية.
• فحص واعتماد الموردين قبل مشاركتهم في المناقصات والمزادات والممارسات.

إجراءات التسجيل في أنظمة المشتريات

• على الموردين التسجيل في خدمة سجل الموردين الاتحادي للمشاركة في المناقصات، ويجب تجديد التسجيل بشكل سنوي إلكترونيًا من خلال موقع وزارة المالية.
• على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة، توفير بياناتها الكاملة والتسجيل على بوابة المشتريات – المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية.
• على الموردين الراغبين في التعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، التسجيل أولاً في سجل الموردين للدائرة المالية بالإمارة.

تشريعات وقوانين المشتريات

• أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.
• يهدف قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020 إلى تنظيم قواعد وإجراءات توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات.
• توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء.

دور الدوائر الحكومية

• دائرة المالية في عجمان هي الجهة المخوّلة بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين واعتماد التعامل معهم.
• بوابة التوريد الإلكتروني هي بوابة المشتريات الرسمية لمناقصات حكومة دبي، وهي الوجهة الإلكترونية لجميع الموردين المشاركين في العمل مع الجهات في حكومة الإمارة.