الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل

المحكمة الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل احتياطيًا

حيثيات الحكم

وقائع الدعوى:

• قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن أستاذ جامعي على قرار وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف ربع مرتبه.
• كان رئيس الجامعة قد أصدر قرارًا بوقف الأستاذ احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر اعتبارًا من 17 مارس 2020.
• ثم قرر رئيس الجامعة تجديد وقف الأستاذ عن العمل لمدة شهرين متتاليين اعتبارًا من 16 أبريل و31 مايو 2020.
• وفي 25 يونيو 2020، صدر قرار بإنهاء وقف الأستاذ عن العمل اعتبارًا من 14 يونيو 2020 لانتفاء مبررات الوقف.

أسباب رفض الطعن:

• قدرت الجهة الجامعة أن وقف الأستاذ احتياطيًا أثناء التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه ضروري لمصلحة التحقيق خاصة أنه يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بذات القسم الذي ترأسه مقدمة الشكوى.
• لم يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في قرارات وقف الأستاذ عن العمل احتياطيًا.
• وبالتالي، فإن قرارات وقف الأستاذ عن العمل احتياطيًا قد صدرت متفقة مع صحيح حكم القانون.
• بناءً على ذلك، ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية.
• ويكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من القانون ويخضع للرفض.

الخلاصة

تؤكد المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم على أن وقف الموظفين عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق هو إجراء مشروع إذا استند إلى مبررات موضوعية ولم يشوبه إساءة استعمال السلطة. كما تؤكد على أنه لا يستحق الموظف تعويضًا عن وقفه عن العمل إذا صدر القرار وفقًا للقانون ولم يترتب عليه خطأ من جانب الجهة الإدارية.