253 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول 2024 بنمو 17%

أداء مميز للبنك العربي في الربع الأول من 2024

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار مقارنة بـ216.3 مليون دولار كما في 31 آذار 2023 محققة نمواً بنسبة 17 بالمئة.

نمو المحفظة الائتمانية وودائع العملاء

ارتفعت محفظة التسهيلات إلى 37.1 مليار دولار مقارنة بـ35.4 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق، كما زادت ودائع العملاء إلى 49.8 مليار دولار مقارنة بـ47.7 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق. واستثناءً لأثر تغيرات أسعار الصرف، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7 بالمئة و6 بالمئة على التوالي.

استراتيجية واضحة لتحقيق النمو المستدام

أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، أن البنك نجح في تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من عام 2024، ويرجع ذلك إلى وجوده في العديد من المناطق، وخاصة منطقة الخليج العربي، وتنوع نموذجه التشغيلي وجودة أصوله. وأشار إلى أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على إدارة السيولة ورأس المال بشكل حكيم، وقدرته على التعامل الفعال مع المخاطر. وأعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق عوائد جيدة ومستدامة لمساهميه.

أداء تشغيلي قوي ومركز مالي متين

وأوضحت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، إلى جانب متانة المركز المالي للبنك، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية. حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10 بالمئة.

وأكدت الصادق استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، وأشارت إلى أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها. هذا وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ100 بالمئة دون حساب قيمة الضمانات.

معدلات سيولة مرتفعة ونسبة كفاية رأسمال قوية

استمر البنك في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.5 بالمئة. وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.8 بالمئة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.