13 مايو الحكم على متهمان بالاحتيال على 500 ضحية والاستيلاء على 10 مليون دينار

تفاصيل القضية

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل النطق بالحكم في قضية غسل أموال تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار إلى جلسة 13 مايو المقبل. ويواجه متهمان تهم الاحتيال على نحو 500 شخص من خلال الاستثمار في مشاريع وهمية.

اتهامات المتهمين

أسندت النيابة العامة للمتهمين الذين يبلغان من العمر 49 و50 عامًا تهمة جمع واستلام أموال من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي أو الجهات المختصة الأخرى. وجمعا وتلقيا ما يقرب من 10 ملايين و739 ألف دينار من خلال شركتيهما الفرديتين المملوكتين لكل منهما.

التحقيقات والقبض على المتهمين

تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغًا من المركز الوطني للتحريات المالية يفيد بقيام المتهمين بجمع الأموال من الأشخاص بغرض استثمارها دون الحصول على ترخيص. وقد أقنع المتهمان الضحايا بالاستثمار من خلال شركتيهما وتمكنا من جمع الأموال من عدد كبير من الضحايا.

ورصدت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية جمع مبلغ تجاوز 10 ملايين دينار من خلال حسابات المتهمين. وقاموا لاحقًا بغسل الأموال من خلال إجراء تحويلات مالية بين الضحايا والمتهمين أنفسهم.

إغراءات المتهمين والهروب

أكد الضحايا أن المتهمين أغروهم بجمع المزيد من الأموال مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تدويرها بين الضحايا أنفسهم. ثم فر المتهمان خارج البلاد وتم إصدار مذكرة قبض دولية والقبض عليهما في إحدى الدول الخليجية على ذمة قضايا أخرى.