وسيط عقاري يبدّد 132 ألف درهم للاستثمار في أرض

وساطة عقارية فاشلة تؤدي إلى تبديد أموال

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام وسيط عقاري برد مبلغ 132 ألف درهم التي تلقاها من أحد العملاء بهدف شراء أرض استثمارية، إلى جانب تغريمه بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شخص برفع دعوى ضد وسيط عقاري يتهمه فيها بتبديد مبلغ 132 ألف درهم سلمه له بهدف شراء أرض، وقد قدم المدعي الأوراق التي تثبت تسليم المبلغ للمدعى عليه. وقد قضت محكمة الاستئناف بإدانة المدعى عليه وتغريمه بمبلغ 5 آلاف درهم.

الأحكام القانونية

أوضحت المحكمة في حكمها أن المادة 304 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه "على اليد ما أخذت حتى تؤديه\