وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنوي

مقدمة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم. وجاء هذا التقرير وسط جدل مستمر بشأن ازدواجية معايير واشنطن في التعامل مع القضايا الحقوقية.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

في معرض تقديمه للتقرير، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مخاوف وقلق عميق بشأن وضع حقوق الإنسان جراء الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة. وانتقد الوزير الهجمات "الإرهابية الوحشية" التي شنتها حماس في أكتوبر 2021، وأعرب عن قلقه بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وأكد بلينكن أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المدنيين. ونفى وجود "ازدواجية معايير" في تطبيق القانون الأمريكي، حيث يتم التحقيق في مزاعم انتهاكات الجيش الإسرائيلي.

اتهامات ازدواجية المعايير

أثار المدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حيال المعايير المزدوجة لواشنطن، مشيرين إلى سرعتها في إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا، في الوقت الذي تظهر فيه إدارة بايدن ترددًا في انتقاد إسرائيل. وردًا على ذلك، قال بلينكن إن المعايير ذاتها تُطبق على جميع البلدان، سواء كانت حليفة أو منافسة.

انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم

يتطرق التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في عدة دول حول العالم، بما في ذلك:

• روسيا: يسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وممارسة العنف المتعمد ضد المدنيين.
• السودان: رصد التقرير أعمال العنف والقمع التي ترتكبها القوات الحكومية، بما في ذلك القتل الجماعي والاعتقالات غير العادلة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• إيران: يوثق التقرير القمع المستمر للمعارضين وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الإيرانيين والمجتمعات المهمشة.
• الصين: يتناول التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
• أفغانستان: يشير التقرير إلى سوء معاملة حركة طالبان الممنهجة للنساء والفتيات، بما في ذلك إصدار مراسيم تقضي بإقصائهن من الحياة العامة.

الخاتمة

يؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان على انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يثير التقرير تساؤلات حول ازدواجية المعايير المحتملة في تطبيق القانون الدولي، حيث يبدو أن بعض الدول تتمتع بمستوى أعلى من الحصانة من الانتقاد مقارنة بدول أخرى.