وزير الاقتصاد: نواجه صدمة اقتصادية ومالية "غير مسبوقة"

صدمة اقتصادية غير مسبوقة تواجه الاقتصاد الفلسطيني

يواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وفقًا لوزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، حيث تصاعدت حدتها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح العامور، في بيانٍ له، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، ومن المتوقع أن يصل إلى 10%. وأشار إلى أن الاقتصاد يخسر يوميًا نحو 20 مليون دولار بسبب توقف الإنتاج في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية، إضافة إلى تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

تداعيات العدوان على الاقتصاد الفلسطيني

حذر وزير الاقتصاد من استمرار العدوان وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة. وأكد أنه يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ. وأوضح أن غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية.

دعوة إلى المجتمع الدولي

كما دعا العامور الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال إلى ترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، الذي يمارس كابتزاز سياسي وكسْر الإرادة الفلسطينية. وحذر البنك الدولي، في تقريره الصادر أمس الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.