وثيقة لأخلاقيات الذكاء الإصطناعي يعتمدها النواب العموم والمدعون العامون لمجلس التعاون الخليجي

توطئة

في ظل التحول الرقمي المتسارع وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية، بادر النواب العموم والمدعون العامون لدول مجلس التعاون الخليجي باعتماد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

مبادئ الوثيقة

تتضمن الوثيقة 19 مادة قانونية و8 مبادئ أساسية تسترشد بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها:

• تحقيق العدالة والإنصاف في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• رقابة على مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القرارات والأحكام.
• الالتزام بمبدأ الشفافية وإعلام الأطراف المعنية بكيفية اتخاذ القرارات.
• تزويد أنظمة الذكاء الاصطناعي بقيم إنسانية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
• ضمان الأمن والسرية لبيانات ومعلومات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
• تقييم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي باستمرار لضمان الاستدامة والرشادة.
• تحقيق التوازن بين الخصوصية والحقوق الفردية وتطوير الابتكار.

تنفيذ الوثيقة في البحرين

أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارًا بشأن العمل بوثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة والإدعاء العام بمملكة البحرين، كما شكل فريقًا مختصًا لتفعيل الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، برئاسة الأستاذ محمد يوسف الزباري. وقد تبنت دول مجلس التعاون الخليجي الوثيقة كدليل استرشادي لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في أعمالها القضائية.