مصر تفتتح أكبر مراكز بيانات "مؤمنة" في تاريخها تحتوي على كل أسرار "عقل الدولة"

افتتاح مراكز بيانات ضخمة لمصر: قوة تحليلية هائلة لدعم صناع القرار

أطلقت مصر 3 مراكز بيانات حكومية متطورة مصممة لتأمين البيانات الحكومية وتحليلها بدعم من الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه المراكز إلى:

• ضمان استمرارية الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية.
• توفير الدعم للصناعة الرقمية وإطلاق العنان لقدرات الاقتصاد المصري.
• حفظ واستضافة البيانات الحكومية للمنصة الرقمية لمصر، مما يجعلها بمثابة "عقل الدولة".

وتمت تجهيز مراكز البيانات هذه بأحدث التقنيات، مثل: شبكات فائقة السرعة وأنظمة تبريد متقدمة ووحدات تخزين واسعة النطاق، وتضم المراكز:

• مركز البيانات الرئيسي: 1327 خادمًا رئيسيًا بسعة تخزين تبلغ 120 بيتابايت، ويدعم 50 ألف مستخدم من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• مركز البيانات التبادلي: 4 مراكز بيانات فرعية بسعة 1400 خادم رئيسي وإجمالي 1240 راك بسعة 73 بيتابايت.
• مركز البيانات والحوسبة السحابية: يقع في مدينة العين السخنة، ويوفر خدمات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لأول مرة في مصر وشمال إفريقيا.

تأمين وحماية البيانات الحكومية في قلب المراكز العملاقة

أكد المسؤولون المصريون على أن مراكز البيانات هذه مؤمنة بشكل كبير للغاية، حيث صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها "مراكز غير قابلة للاختراق". وتركز منشآت مراكز البيانات هذه على:

• حماية بيانات الدولة الحساسة من الوصول غير المصرح به.
• ضمان استمرارية الخدمات الحكومية في حالات الطوارئ.
• توفير الحماية ضد الهجمات السيبرانية والتهديدات الأمنية.

ومن أجل تعزيز التأمين، تتم مراقبة مراكز البيانات باستمرار من قبل متخصصين في الأمن السيبراني، وتخضع لعمليات تدقيق منتظمة لضمان الامتثال لأعلى معايير الأمن.

دور مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي

بالإضافة إلى توفير الأمن للبيانات الحكومية، تساهم مراكز البيانات هذه أيضًا في نمو الاقتصاد المصري من خلال:

• جذب الاستثمارات العالمية في قطاع مراكز البيانات.
• تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى خدمات تخزين البيانات بأسعار معقولة.
• توفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المتنامي في مصر.

ومن خلال الجمع بين أحدث التقنيات والإجراءات الأمنية الصارمة، تعد مراكز البيانات الحكومية المصرية أصولاً استراتيجية لمستقبل مصر الرقمي، مما يساعد على حماية المعلومات الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.