هل أي تراضي في تقسيم التركات بين الورثة يجيزه القضاء؟.. بالفيديو.. محامي يُجيب ويحدد الشروط

تقسيم التركات بالتراضي بين الورثة

ينظم القانون السعودي عملية تقسيم التركات بين الورثة، ويحدد الحالات التي يجوز فيها الاتفاق بالتراضي بين الورثة، ومنها:

• عدم وجود قصر: لا يجوز تقسيم التركة بالتراضي إذا كان من بين الورثة قصر. وذلك لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي استغلال أو تضييع لحقوقهم.

• عدم وجود وصية أو وقف: إذا كانت التركة تحتوي على وصية أو وقف، يجب تقسيمها عن طريق المحكمة. وذلك لأن الوصية والوقف يعتبران تصرفات قانونية رسمية، ويجب اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتنفيذهما.

حدود تقسيم التركات بالتراضي

على الرغم من السماح بتقسيم التركات بالتراضي في بعض الحالات، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها:

• حصول كل وارث على نصيبه الشرعي: يجب أن يحصل كل وارث على نصيبه الشرعي من التركة وفقًا لقواعد الميراث الإسلامية. لا يجوز الاتفاق بالتراضي على حرمان أي وارث من نصيبه الشرعي.

• تقديم طلب إثبات التقسيم إلى المحكمة: بعد الاتفاق على تقسيم التركة بالتراضي، يجب تقديم طلب إلى المحكمة لإثبات هذا التقسيم. وذلك لإضفاء الصفة الرسمية عليه وحمايته من أي طعون أو نزاعات لاحقة.

• توفير الدعم والاستشارات المجانية: أدعو وزارة العدل إلى توفير الدعم الاستشاري المجاني لتشجيع تقسيم التركات بالتراضي. كما يجب توفير بعض التسهيلات في الإجراءات لتسهيل هذه العملية على الورثة.