«نزاهة»: القبض على موظفين ومقيمين وعسكريين بتهم فساد

القبض على موظفين ومقيمين وعسكريين بتهم فساد

نفذت هيئة الرقابة والفساد عددًا من الحملات المكثفة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن القبض على موظفين ومقيمين وعسكريين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري.

ملخص القضايا:

1. تلاعب بالبنوك: إيقاف موظفين يعملان في بنك لإيداع مبالغ مالية نقدية دون فحص مصدرها في حسابات تجارية بقيمة 7,343,650 ريالًا سعوديًا.
2. تزوير طبي: إيقاف موظف في المحكمة الجزائية تواطأ مع مواطن للحصول على تعويض بمبلغ 687,000 ريال استنادًا إلى تقرير طبي مزور.
3. رشوة مقابل عقود حكومية: إيقاف مقيم لتلقيه 917,000 ريال مقابل ترسية عقود حكومية على شركة غير مؤهلة.
4. تعديل بيانات مركبات بطريقة غير نظامية: إيقاف عسكري في المديرية العامة للمرور لتلقيه 387,000 ريال لتعديل بيانات مركبات بطريقة مخالفة للقانون.
5. إعداد تقرير فني زائف: إيقاف خبير معين من المحكمة التجارية لحصوله على 65,000 ريال مقابل إعداد تقرير فني يحتوي على معلومات غير صحيحة.
6. حصول على تمويل بطريقة غير شرعية: إيقاف موظف في بنك التنمية الاجتماعية لحصوله على 100,000 ريال لتسريع إجراءات تمويل مشاريع ناشئة.
7. رشوة مقابل إخلاء سبيل: إيقاف مقيم عرض على أحد رجال الأمن 55,000 ريال لإخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
8. إجبار على التعاقد مع مكتب خدمات خاص: إيقاف موظف في بلدية لإجباره مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات مملوك لمعارفه.
9. تغاضي عن مخالفات بناء: إيقاف رئيس قسم المباني في بلدية وتاجر وساطة لحصولهما على 30,000 ريال مقابل عدم إزالة مبان مخالفة للأنظمة البلدية.
10. حذف فاتورة مياه بطريقة غير نظامية: إيقاف مقيمين يعملان في شركة مياه لقبولهما 15,000 ريال لحذف فاتورة مياه بقيمة 500,000 ريال.

موقف هيئة الرقابة والفساد:

أكدت هيئة الرقابة والفساد استمرارها في ملاحقة ومحاسبة المتجاوزين من موظفين، أيا كانت رتبهم أو مناصبهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، وذلك استنادًا إلى عدم سقوط جرائم الفساد بالتقادم بحسب النظام السعودي.