أين مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد ؟

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني استفسارًا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول مصير مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد في الإدارات الحكومية.

في عام 2021، أُعدت مسودة مشروع قانون برقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد في الإدارات الحكومية، وقُدمت إلى الأمانة العامة للحكومة في مايو من ذلك العام. ومع ذلك، لا يزال مصير هذا المشروع غير واضح.

أشار التقرير السنوي الذي أصدرته الوزارة إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات المهنية الإيجابية في الإدارات الحكومية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

دعت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة إلى مراجعة اللوائح القانونية لحماية المبلغين عن الفساد، وذلك لتشجيع المواطنين والموظفين بشكل خاص على أداء واجبهم في الإبلاغ عن الفساد بكل حرية وبشعور بالأمان. كما أوصت الهيئة بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضد الموظفين الذين يفصحون عن المعلومات السرية في حالة إبلاغهم عن أفعال الفساد التي يكتشفونها أثناء أداء مهامهم.