منصوري: لا نهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم

ضرورة هيكلة القطاع المصرفي

شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، على ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن النهوض بالاقتصاد اللبناني يستلزم وجود قطاع مصرفي سليم. وأشار إلى أن تحقيق ذلك لا يقع على عاتق مصرف لبنان وحده، بل يتطلب وضع الدولة للقوانين اللازمة.

الخطوات التي اتخذها مصرف لبنان

أكد منصوري أن مصرف لبنان قام بكل ما طلبه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك وقف تمويل الدولة، وتوحيد سعر الصرف، وتأمين الاستقرار النقدي، وتحديث السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وذكر أن المصرف المركزي يركز حاليًا على إدارة المخاطر وتشديد المحاسبة وتعديل النظام المحاسبي وتطوير مؤسسة مصرف لبنان.

الأسس اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي

حدد منصوري أربعة أسس يجب البناء عليها لإصلاح القطاع المصرفي، وهي:

• المساءلة في القضاء
• إعادة أموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية
• بناء اقتصاد قوي من خلال قطاع مصرفي سليم
• إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة

أكد منصوري أنه لن يسمح بأن تكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية، مشيدًا بالكفاءات والخبرات العالية لموظفي المصرف المركزي. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تأخير في تطبيق التعميم 166، وأكد أن لا علاقة لمصرف لبنان بسعر الصرف البالغ 15 ألف ليرة في المصارف، بعد أن أعلن سعر الصرف الرسمي على جميع منصاته وتعاملاته.