مصر تخطط للتوسع في مشروعات التحلية لسد «العجز المائي»

مقدمة

تواجه مصر عجزًا مائيًا متزايدًا، مما دفع الحكومة إلى تبني خطة استراتيجية للتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر لمعالجة هذه المشكلة.

مشاريع تحلية مياه البحر

وفقًا للصندوق السيادي المصري، تخطط الحكومة لطرح محطات تحلية مياه البحر في جميع المحافظات، بدءًا من المدن الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر. وستكون الأولوية للمدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط والساحل الشمالي الغربي، ثم البحر الأحمر وقناة السويس. وتوجد حاليًا 17 تحالفًا لإنشاء محطات التحلية، وسيشارك القطاع الخاص في هذه المشاريع مقابل انتفاع لمدة 25 عامًا.

مصادر المياه البديلة

إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر، تتخذ مصر خطوات أخرى لمعالجة العجز المائي، بما في ذلك:

• تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي: تستخدم مصر حاليًا حوالي 26 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي المعالجة، وفقًا لوزير الموارد المائية والري المصري.

العجز المائي وأثره على الزراعة

يقدر العجز المائي في مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا. ويركز العجز المائي بشكل أساسي في قطاع الزراعة، حيث يوجد في مصر أكثر من 100 مليون فدان صالحة للزراعة، ولكن لا تتم زراعة سوى 10 ملايين فدان بسبب نقص المياه. وأشار خبراء إلى أن نحو 50 مليار متر مكعب من موارد مصر المائية تُخصص للزراعة، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.

تحديات إضافية

إضافة إلى العجز المائي الداخلي، تواجه مصر أيضًا تحديات خارجية تتمثل في مشروع سد النهضة الإثيوبي. وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها من مياه نهر النيل. وقد أكد مسؤولون إثيوبيون أن السد اكتمل بنسبة 95 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ الملء الخامس في يوليو المقبل.

أهمية معالجة العجز المائي

تعتبر قضية المياه في مصر مسألة وجودية، وفقًا لخبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي. وتكبد مصر خسائر فادحة بسبب استيراد المنتجات الزراعية من الخارج. وشدد على الحاجة إلى منظومة مياه متكاملة، بما في ذلك محطات تحلية مياه البحر ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.