مركز تجاري ينكر استلامه بضائع بـ26 ألف دينار من شركة.. والمحكمة تلزمه

مسؤولية المراكز التجارية عند إنكار استلام البضائع

أصدرت المحكمة الكبرى التجارية حكمًا لصالح شركة توريد مواد غذائية، بإلزام مركز تجاري بدفع مبلغ 26685.094 دينارًا، قيمة بضائع استلمها المركز خلال عام 2022. وقالت المحكمة إن المركز التجاري لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وأمرت بدفع فائدة قانونية بنسبة 4% سنويًا من ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى.

الادعاءات المقدمة من شركة التوريد

ذكر المحامي د. علي البحار، وكيل شركة التوريدات، أن موكلته تعاقدت مع المركز التجاري في عام 2022 على توريد كمية من المواد الغذائية، وقد قامت الشركة بتسليم المواد المطلوبة، لكن المركز التجاري رفض سداد قيمتها، فأقامت الدعوى لطلب إلزام المركز بسداد المبلغ المستحق لها.

إثباتات شركة التوريد

قدم المحامي البحار نسخًا من فواتير توريد المواد الغذائية الموقعة من موظفي المركز التجاري، مما يثبت عملية الاستلام. إلا أن المركز التجاري أنكر تلك الفواتير وادعى عدم استلامه للبضائع.

نتائج التحقيق القضائي

أمرت المحكمة بإجراء تحقيق بناءً على طلب المحامي البحار، واستمعت لشاهدين من شركة التوريدات، حيث أكدا على تسليم المواد الغذائية بناءً على أوامر شراء صادرة من المركز التجاري. وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأقوال الشاهدين، حيث لم تقدم المدعى عليها (المركز التجاري) شهودًا لنفي الواقعة.

الحكم القضائي

أكدت المحكمة صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بناءً على أقوال الشهود، وبالتالي فإن دينًا بقيمة 26685.094 دينارًا قد أصبح مستحقًا على المركز التجاري zugunsten لصالح شركة التوريدات.

وبناءً عليه، ألزمت المحكمة المركز التجاري بدفع المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية بنسبة 4% سنويًا من تاريخ الاستحقاق (22 ديسمبر 2022) حتى السداد التام، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.