لمواجهة "تهديدات" روسيا وبيلاروس.. بولندا تخصص ملياري يورو لتحصين حدودها

تعزيز دفاعات بولندا على الحدود الشرقية

تستعد بولندا لاستثمار مبلغ ضخم قدره 2.55 مليار دولار في مبادرة لتأمين حدودها الشرقية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة ما تعتبره تهديدات متزايدة من روسيا وبيلاروس.

أصبحت الحدود البولندية مع بيلاروس بؤرة توتر منذ عام 2021، عندما تدفق المهاجرون نحوها بعد أن فتحت مينسك، الحليف المقرب لموسكو، وكالات سفر في الشرق الأوسط لتوفير طريق غير رسمي للدخول إلى أوروبا. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة محاولة متعمدة لخلق أزمة.

وتخشى بولندا، المحاذية لجيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا، أن تكون الهدف المقبل لموسكو، وفقًا لوكالة فرانس برس. ومع تصاعد التوترات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، زادت وارسو من نفقاتها الدفاعية واتهمت مينسك وموسكو بمحاولات زعزعة استقرار بولندا.

في مؤتمر صحفي، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "قررنا استثمار 10 مليارات زلوتي في أمننا، وخاصة في تأمين الحدود الشرقية".

وأشار توسك إلى خطط لبناء حدود آمنة تشمل نظام تحصينات بالإضافة إلى تدابير بيئية تجعل من المستحيل عبور أي عدو محتمل لهذه الحدود.

وكانت الحكومة السابقة قد أقامت بالفعل سياجًا على الحدود البولندية مع بيلاروس يمتد لأكثر من 180 كيلومترًا ويبلغ ارتفاعه 5.5 مترًا لمنع الهجرة غير الشرعية. ويشتمل هذا السياج على كاميرات وأجهزة استشعار لمراقبة الحدود.

إجراءات إضافية لتعزيز الأمن

في أكتوبر 2022، ألمح مسؤول بولندي إلى إمكانية بناء جدار على حدود البلاد مع جيب كالينينجراد الروسي. وتتهم بولندا روسيا وبيلاروس باستخدام المهاجرين كجزء من حملة "حرب هجينة" لزعزعة استقرار أوروبا، حيث تتزايد التوترات على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتخشى بولندا تكرار أزمة عام 2021 عندما حاول آلاف المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط عبور الحدود من بيلاروس.

نفى مسؤولون في مينسك في ذلك الوقت تدبير الأمر، وألقوا بدلاً من ذلك باللوم على وارسو وبروكسل في الأزمة الإنسانية التي أدت إلى وفاة مهاجرين في الغابات على الحدود.