محكمة فرنسية ترفض طلب وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل
![محكمة فرنسية ترفض طلب وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل محكمة فرنسية ترفض طلب وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل](https://img.3agel.news/ShwFsv31gro9tu9nh4iDQv-tH-0azv_LzkGVZ7YXYoA/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvajR/HTk1HbW/xSNEZoa/EZHYUFK/TGl6SW5/YRTJWaU/IwUEtDc/GdxcHhJ/RS53ZWJ/w.webp)
رفض طلب وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل
- قررت محكمة باريس الإدارية رفض طلب منظمة العفو الدولية والاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان بوقف شحنات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل بشكل مؤقت.
- تقدمت المنظمتان بالطلب إلى المحكمة في بداية الأسبوع الجاري، بحجة ضرورة وقف الشحنات حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية.
- رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم اختصاصها في النظر في القضية.
أسباب رفض الطلب
- اعتبرت المحكمة أن طلب وقف شحنات الأسلحة يتعلق بسياسة الحكومة الخارجية، والتي لا تقع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.
- وأوضحت المحكمة أن قرار الحكومة بتزويد إسرائيل بالأسلحة هو قرار سيادي لا يمكن الطعن فيه قضائيًا.
- وشددت المحكمة على أن دورها يقتصر على مراجعة أعمال الإدارة من الناحية القانونية، وليس التدخل في الخيارات السياسية للحكومة.
موقف المنظمات الحقوقية
- أعربت منظمة العفو الدولية والاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان عن خيبة أملهما من قرار المحكمة.
- واعتبرت المنظمتان أن رفض الطلب يعد تجاهلاً واضحًا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان.
- وأكدتا أنهما ستواصلان الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى تفي بالتزاماتها الدولية.
تعليق قانوني
- أوضح الخبير القانوني الدكتور محمد علي أن قرار المحكمة يتوافق مع مبادئ القانون الإداري.
- وأشار إلى أن المحاكم الإدارية لا تملك ولاية على الأعمال السياسية للحكومة، بما في ذلك قرارات السياسة الخارجية.
- وأضاف أن وقف شحنات الأسلحة يتطلب قرارًا سياسيًا من الحكومة، ولا يمكن إجبارها على ذلك من خلال القضاء.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً