مجلس النّواب يستمرّ بتشريع الاستثناءات ويمدّد "التحلّل" لسنة جديدة

مجلس النواب يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية مجدداً

وافق مجلس النواب على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة لمدة سنة إضافية، حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.

جاء هذا التمديد بعد نقاشات تجميلية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، حيث أقرت الأغلبية مشروع قانون مقدم من النائب جهاد الصمد يقضي بالتمديد للبلديات.

انتقادات واسعة للتمديد

ولقي قرار التمديد انتقادات واسعة من قبل المعارضة، سيما وأن العديد من البلديات تعاني من تفكك وتحلل بسبب الخلافات والموت والسفر وعدم وجود بدائل.

وأشارت المعارضة إلى أن التمديد سيؤدي إلى استمرار هذه الحالة الكارثية دون اتخاذ أي إجراءات لدعم البلديات أو خلق أطر مساعدة بديلة.

موقف مختلف من نواب "حزب الله"

ومن اللافت أن نواب "حزب الله" رفضوا أي تعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك السماح بالعودة عن الاستقالة أو فرض رسوم جديدة، معتبرين أن أي قرارات أو قوانين جديدة تحتاج إلى دراسة معمقة.

اقتراحات سقطت

كما سقطت اقتراحات مقدمة من كتلة "اللقاء الديموقراطي" لتمديد تقني لا يتجاوز آخر أيلول، واقتراح آخر من النائب جميل السيد لتكليف الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في أي وقت تراه مناسباً.

وبالتالي، يبقى مشروع القانون المقدم من النائب جهاد الصمد الذي يقضي بالتمديد دون أي تعديلات، مدعوماً من تكتلات "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة أمل والمردة وحلفائهم، وتم اعتماده في نهاية الجلسة.