مجلس الحكومة يُقر نظام الضمان الاجتماعي

مقدمة صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم نظام الضمان الاجتماعي. يُعد هذا التعديل جزءًا من الجهود الجارية لتنفيذ الإطار القانوني رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

أبرز التعديلات يهدف مشروع القانون الجديد إلى إحداث راتب الشيخوخة للأشخاص المؤمن عليهم الذين لديهم 1320 يومًا على الأقل من التأمين وأقل من 3240 يومًا. كما يتضمن مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في آجالها المحددة.

التغييرات الإضافية بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المشروع على مقتضيات لتأطير مساطر النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، واستثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات من وعاء الاشتراك. كما يعزز المشروع من الرقمنة في مجال الضمان الاجتماعي.

تعديلات أخرى صادق مجلس الحكومة أيضًا على مشروع قانون بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. ويهدف هذا المشروع إلى إعفاء المؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من فترة التدريب المنصوص عليها في القانون.

تعيينات جديدة في اجتماع منفصل، وافق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عالية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياحة والتعليم والتشغيل والتربية الوطنية.

الخلاصة تهدف هذه التعديلات في نظام الضمان الاجتماعي إلى تحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين المغاربة وتوفير مزيد من المرونة والفعالية في إدارة النظام.