"رابطة الصيد" تنادي بتقوية معايير السلامة البحرية وحماية الثروة السمكية بالمغرب

نداء رابطة الصيد لتعزيز معايير السلامة البحرية وحماية الثروة السمكية

• طالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري بصياغة قانون خاص بالقطاع لضمان حقوق البحارة، بما في ذلك الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وتشديد الرقابة البحرية.
• دعت الرابطة إلى إعادة النظر في اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، وفتح تربية الأحياء المائية أمام المهنيين ودعمهم فيها.
• شددت الرابطة على ضرورة إعادة النظر في قانون انتخابات الغرف المهنية لإدراج فئة الصيادين البحارين، وتعديل حمولة قوارب الصيد لمواكبة التحديثات وحماية الأرواح.

إهمال القطاع البحري وتداعياته

• انتقد عادل السندادي، نائب منسق الرابطة بجهة الداخلة وادي الذهب، استثناء مهنيي الصيد البحري من قانون الشغل واعتماد مدونة صيد بحري قديمة.
• دعا السندادي الحكومة إلى مراقبة أساطيل الصيد الأجنبية وضمان التزامها بالكميات المسموح صيدها، مشيرًا إلى استخدام شبكات صيد متطورة تستنزف الثروة السمكية.
• أشار إلى أن مشاريع تربية الأحياء المائية مفتوحة للجميع، بينما يجب منح الأولوية للمهنيين كبديل عن تراجع الثروة السمكية.

الحوادث البحرية وإهمال دور الوزارة

• ربط السندادي الحوادث البحرية الأخيرة بإهمال الوزارة الوصية، وطالبها بتدخل حازم للردع والحفاظ على معايير السلامة البحرية على متن القوارب.
• انتقد دور مندوبيات الوزارة الذي يقتصر على التحذير من الأحوال الجوية، دون ردع المخالفين أو المتهاونين بتطبيق معايير السلامة.