مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المصادقة على مشروع مرسوم جديد

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد رقم 2.23.1144 يتعلق بتعديل وإتمام المرسوم 2.11.344 الصادر في أكتوبر 2011 حول إجراءات تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (نص معدّل)، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

أسباب إصدار المرسوم الجديد

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعديل بعض أحكام المرسوم السابق 2.11.344، بما يتوافق مع التعديلات التي أجراها المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري تعديل الإطار التنظيمي المتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أهم تعديلات مشروع المرسوم

يهدف مشروع المرسوم إلى:

• تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون المدني، إذا كان موضوعها ينطوي على أعمال غير مدرجة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري به العمل.
• استبدال عبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السابق 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي