غالانت يأمر بتنفيذ قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة

تنفيذ قانون إلغاء فك الارتباط في مستوطنات شمال الضفة

أعلن وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بالاشتراك مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي دغان" تنفيذ قانون إلغاء فك الارتباط في مستوطنات "سانور" و"غنيم" و"كاديم" الواقعة في شمال الضفة الغربية. يأتي هذا القرار ليمثل امتداداً لقرار فك الارتباط الأولي بمستوطنة "حومش".

أسباب تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط

برر "غالانت" قراره بأنه يأتي بهدف تأمين السيطرة اليهودية على الضفة الغربية ودعم الأمن الإسرائيلي. كما أكد أن تطبيق قانون إلغاء الانفصال سيساهم في تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة.

انعكاسات قانون إلغاء فك الارتباط

يفتح قرار "غالانت" الباب أمام عودة المستوطنين إلى المستوطنات الثلاثة المذكورة والإقامة فيها دون أن يُعد ذلك مخالفاً للقانون الإسرائيلي. فيما أثار قانون "فك الارتباط" جدلاً واسعاً داخل "إسرائيل"، حيث اتهم المعارضون رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون" بالتراجع عن وعود انتخابية والموافقة على ضغوط أمريكية.

وقد وافق الكنيست الإسرائيلي في مارس 2023 على قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، حيث ألغى البنود التي تحظر على المستوطنين دخول مناطق شمال الضفة التي تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.