عقب قرار سموتريتش.. البنوك الفلسطينية في حالة طوارئ

أزمة القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل قرار سموتريتش

دخل القطاع المصرفي الفلسطيني في حالة طوارئ بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية.

يضر قرار سموتريتش بالقطاع المصرفي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، حيث أ announced في بيانه تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية. ويهدد القرار بعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي، مما يعيق التحويلات النقدية لأغراض التجارة والتدفقات المالية الأخرى.

يأتي قرار إسرائيل بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ولحماية البنوك الإسرائيلية من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قرارًا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويًا، بتوقيع من وزير المالية.

ومع ذلك، فبدلاً من تمديد الحماية لمدة عام كامل، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية، مطلع أبريل الماضي، على توقيع حماية للبنكين لمدة 3 أشهر فقط، الأمر الذي أثار مخاوف من تبعات القرار على القطاع المصرفي الفلسطيني والاقتصاد ككل.

يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية حوالي 500 مليون دولار شهريًا وتتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض مليار دولار أمريكي شهريًا، وبالتالي فإن فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي سيؤثر بشكل مدمر على التجارة والاقتصاد الفلسطيني.

آثار قرار سموتريتش على القطاع المصرفي الفلسطيني

• عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي
• وقف التحويلات النقدية لأغراض التجارة والتدفقات المالية الأخرى
• تقويض ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي الفلسطيني

التدابير الوقائية التي يتخذها القطاع المصرفي الفلسطيني

تبحث البنوك الفلسطينية حاليًا في الخيارات المتاحة لتعطيل قرار سموتريتش، الذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من عام 2024، كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تقوم سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات مالية دولية بتقديم الدعم لحل هذه الأزمة.

توصيات لمعالجة الأزمة

• حث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لإعادة تفعيل التعاون المصرفي
• استكشاف خيارات نظام وسيط لتسهيل المعاملات المالية مع البنوك الأجنبية
• تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي الفلسطيني والبنوك المركزية العربية والدولية