عدم اتفاق الحركيين والاتحاديين على "رئاسة لجنة العدل" يحرج الفرق النيابية

عدم التوافق بين الحركيين والاتحاديين على رئاسة لجنة العدل

أثار عدم تمكن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية من التوصل إلى حل توافقي بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حرجًا كبيرًا بين الفرق النيابية والأحزاب السياسية.

ويصر كل من الحزبين على ترؤس اللجنة في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، مما وضع الفرق والأحزاب الأخرى في موقف محرج أثناء التصويت المقرر في جلسة الاثنين المقبل.

عجز الفرق عن إيجاد حل توافقي

وفقًا للمعلومات المتوفرة، لم يتمكن الحزبان حتى الآن من التوصل إلى توافق بشأن رئاسة اللجنة، ومن المتوقع أن يتم اللجوء إلى التصويت لحسم الأمر.

وقد عبرت العديد من الفرق النيابية عن أملها في التوصل إلى اتفاق حول مرشح واحد للمعارضة لرئاسة اللجنة قبل موعد الجلسة المرتقبة.

تصريحات قيادات الفرق النيابية

صرح عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قائلاً: "كنا نتمنى أن تجد المعارضة حلا توافقيا لحل المشكلة بين الفرق المعنية، ولكن نظرًا لاحتمال اللجوء إلى التصويت، فإننا لم نتداول في الأمر حتى الآن".

وأضاف: "نأمل دائمًا أن تجد فرق المعارضة حلا توافقيا قبل عقد الجلسة".

من جانبه، قال قيادي في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: "لم يحسم الحزب بعد ما إذا كان نوابه سيصوتون لصالح مرشح الفريق الحركي أم الاشتراكي، معربًا عن أمله في إيجاد حل توافقي بين الحزبين لتفادي الإحراج".

أما رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد أعرب عن أمله في أن يتوصل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي إلى "حل توافقي" لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، متوقعًا أن يكون لدى الفريقين وقت كاف للتوصل إلى حل مرضٍ لهما.

واستبعد حموني أن يؤثر هذا الخلاف على "التنسيق الحاصل بين فرق المعارضة في مجلس النواب\