صندوق النقد: النشاط غير النفطي سيظل المساهم الرئيسي في نمو اقتصادات الخليج

نظرة عامة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الخليج بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4% في عام 2024، وذلك بسبب تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تنفذها دول "أوبك +". ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.9% في عام 2025 مع تحسن إنتاج الهيدروكربون.

وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يستقر النمو في منطقة الخليج على المدى المتوسط عند حوالي 3.5%. ويتوقع الصندوق أن ينمو النشاط غير النفطي في المنطقة بنسبة 3.6% في عام 2024 وترتفع إلى 4.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.8% في عام 2023.

تأثير تخفيضات إنتاج النفط

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤًا ملحوظًا في النمو الهيدروكربوني بعد عدة جولات من تخفيضات الإنتاج الطوعية من جانب بعض الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +". وقد أدى ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة كبيرة إلى 0.4% في عام 2023، على الرغم من النمو القوي للقطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن تظل التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، وخاصة في السعودية، تعيق النمو بشكل مؤقت هذا العام. ومع ذلك، فإن الخطط الطموحة لتنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على إنتاج النفط والغاز المتقلب من المتوقع أن تعزز الاستقرار مما يجعل النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل، خاصة في سلطنة عمان والسعودية والإمارات.

آفاق المالية العامة

من المتوقع أن تنحسر فوائض الميزانية العامة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على المالية العامة لتنويع اقتصاداتها، مثل الكويت وقطر والإمارات، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والغاز. ومن المتوقع أن يستمر بعض مصدري النفط والغاز في الخليج في تعزيز ميزانياتهم العامة وتقليص انكشافهم على الهيدروكربون ودعم جهود تنويع الاقتصاد، وخاصة في البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية.