أمريكا والصين.. فجوة الاقتصاد تتسع ولحاق بكين بواشنطن يزداد صعوبة

الاقتصادان الأمريكي والصيني: مناظر متباينة

رغم انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لم يحقق معدل النمو المتوقع، وسط ضغوط تضخمية متزايدة. أما الاقتصاد الصيني، في المقابل، أظهر علامات انتعاش في قطاعات مختلفة، لكن بعض هذه العلامات تلاشت في مارس الماضي. وتباعدت المناظر الاقتصادية لكلا البلدين منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة كبيرة مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي الكبير وسوق العمل القوية، بينما تأثر الاقتصاد الصيني بأزمة قطاع العقارات وتعثُّر الاستثمار الأجنبي وضعف ثقة المستهلك.

الولايات المتحدة: نمو أبطأ، وسوق عمل قوي

نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع العام الماضي، لكن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أقل من التوقعات، إذ بلغ 2.5%. ومع ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 1.6% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهو أبطأ معدل نمو في عامين. وتستمر سوق العمل القوية في دعم الاقتصاد، حيث يبلغ معدل البطالة حاليًا 3.8%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي الاقتصاد الأمريكي العام بنمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%.

الصين: نمو معتدل، وشكوك في البيانات

سجلت الصين نموًا سنويًا بنسبة 5.3% للفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يزيد قليلاً عن الربع الماضي و0.6% أعلى من توقعات المحللين. وبلغ متوسط معدل البطالة في الصين للربع الأول 5.2%، لكن بعض الخبراء يشككون في موثوقية أرقام النمو التي تعلنها الحكومة. ونتيجة للرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة في الصين، تتقلص احتمالات قدرتها على اللحاق بالاقتصاد الأمريكي، حيث اتسعت الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين من 5 تريليونات دولار إلى 10 تريليونات دولار منذ عام 2020.

مستقبل غامض

ومع ذلك، نمت العديد من الصناعات الرائدة في الصين مؤخرًا، وقد تتولى القوى الإنتاجية الجديدة زمام الأمور لتصبح المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي. تبين البيانات الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى أن الفجوة بين الاقتصادين الأكبر في العالم قد اتسعت العام الماضي، إذ أصبح حجم الاقتصاد الصيني ثلثي حجم منافسه الأمريكي. ويظل مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكد، حيث يشير البعض إلى أن بكين قد لا تتمكن أبدًا من اللحاق بواشنطن.