صفقات ومعاملات تجارية .. إدارة الجمارك تتعقب شركات استيراد "صورية"

تتبع الجمارك لشركات الاستيراد الوهمية

• انكشفت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة عن وجود شركات وهمية خلال عمليات الرقابة على المستوردين.

• لا تربط هذه الشركات أي علاقة حقيقية بمساهميها ومديريها على الورق، الذين غالبًا ما يستخدمون هوياتهم لإجراء صفقات الاستيراد وإتمام المعاملات المالية والتجارية مع البنوك.

• كشفت عمليات التحصيل، بناءً على تصريحات المستوردين، عن مشكلات في الإبلاغ والحجز، حيث لا تمتلك العديد من الشركات التجارية المشتبه بها مقرًا اجتماعيًا ثابتًا وتعتمد على التوطين لدى مكاتب المحاسبة.

• كما كشفت التحقيقات عن لجوء أشخاص ممن صدرت بحقهم قرارات بمنع إصدار الشيكات ومتابعات من البنوك التجارية بسبب مشاكل ائتمانية، إلى هويات أشخاص آخرين وإنشاء شركات أجروا من خلالها عمليات استيراد سلع من الخارج، وخاصة من الصين.

إجراءات الجمارك الصارمة

• كشفت مصادر مطلعة عن ارتباط تحقيقات الجمارك حول شركات الاستيراد الوهمية بحجز السلع أثناء عملية الرقابة بسبب تناقض تصريحات المستوردين مع بيانات خلايا تحديد القيمة الجمركية.

• تم التأكد من وجود تلاعبات في قيمة فواتير الاستيراد الخاصة ببعض السلع لتقليل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

• واجه مراقبو الجمارك صعوبة في التواصل مع الجهات المستوردة أو التفاوض بشأن الغرامات المفروضة على سلعها.

• تمكنت مصالح الرقابة الجمركية من تحصيل عائدات إضافية بلغت 4 مليارات و200 مليون درهم (420 مليار سنتيم) خلال السنة ما قبل الماضية.

• سجلت الإيرادات الجمركية زيادة بنسبة 18٪، لتصل إلى 131 مليار درهم (13.1 ألف مليار سنتيم)، وارتفعت وتيرة أداء هذه العائدات عبر القنوات الإلكترونية بنسبة 94٪.

• تلقى مراقبو الجمارك إشعارات من نظام "بدر" الإلكتروني بشأن شبهات تلاعبات في التصريحات الجمركية عند الاستيراد من شركات تبين فيما بعد أنها وهمية.

اتخاذ إجراءات قانونية وزيادة الإيرادات

• حُمل مديرو هذه الشركات المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة بموجب مدونة الجمارك واتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل والتفاوض حول الغرامات الزجرية.

• استهدفت مصالح الرقابة الجمركية في ميناء الدار البيضاء، الذي يتصدر إيرادات الجمارك في المملكة، 154 شحنة مثلت مخاطر غش محتملة خلال سنة واحدة فقط.

• أسفرت عمليات المراجعة عن تحصيل 6 ملايين درهم إضافية من الرسوم والمكوس.

• تضمن قانون المالية الحالي إجراءات مهمة في مجال الرقابة الجمركية، بما في ذلك تشديد العقوبات على المخالفات التي تؤدي إلى التهرب من الرسوم الجمركية والمكوس.