تفاصيل سقوط نائب رئيس جماعة تطوان في ملف "توظيف بوزارة العدل"
ملخص القضية
تضمنت هذه القضية المشتبه به، أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي، و مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، حيث تورطا في قضية رشوة وظيفية متعلقة بوزارة العدل. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تلقى المشتبه به من المدعي، الذي وعده بتوظيف زوجته، مبلغًا ماليًا نقديًا قدره 20.000 درهم بالإضافة إلى شيك بنكي بقيمة 130.000 درهم.
تفاصيل الواقعة
ظل المشتبه به يماطل المدعي، ويذكر أن تأخير إعلان التوظيف يرجع إلى مشاكل داخل وزارة العدل تتعلق بفضيحة امتحانات المحاماة. وفي 27 شتنبر 2023، حصل من المدعي على مبلغ 100.000 درهم. وبعد الإعلان عن قائمة المقبولين في امتحان المنتدبين القضائيين دون اسم زوجة المدعي، أدرك أنه وقع ضحية نصب.
حاول المشتبه به إقناع المدعي بأن زوجته ستُوظف بقرار انفرادي دون مباراة، وطلب منه بعض الوثائق الإدارية بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم. اضطر المشتبه به لإعادة الشيك البنكي إلى صاحبه مع مبلغ مالي قدره 125 ألف درهم بسبب إلحاح المدعي بعدم حصوله على قرار التوظيف. في 18 مارس 2024، تقدم المدعي بشكوى لدى النيابة العامة.
أقوال المتهمين
أكد مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، أنه كان على اتصال مع المدعي لبحث توظيف شقيقة زوجته وليس زوجته دون إجراء مباراة، وأنه كان يعاني ضائقة مالية دفعته لطلب مبلغ مالي قدره 130.000 درهم، فسلمه شيكًا قبل أن يعود ويطلب منه الوثيقة البنكية ويسلمه مبلغًا نقديًا قدره 125.000 درهمًا نقدًا.
ونفى المتهم المذكور، خلال مرحلة البحث التمهيدي، وجود شخصية داخل وزارة العدل كان ينسق معها من أجل توظيف شقيقة زوجة المدعي، وأن الوعود التي كان يقدمها كانت بغرض الاحتيال عليه والحصول على المبلغ المالي الذي ظل يتشبث بكونه لا يتجاوز 125 ألف درهم وليس 300.000 درهم موضوع الشكاية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً